المستشارين والمدربين الإداريين تبدأ صياغة مستندات تطوير القطاع

 
12/3/2011 - عمان
بدأت جمعية المستشاريين والمدربين الإداريين في الأردن IMC – Jordan بصياغة ثلاث مستندات تهدف إلى تحديد المعايير المهنية الناظمة للعاملين والمستفدين من خدمات قطاع الاستشارات والتدريب الاداري.
وقالت الجمعية في بيان لها انها تعاقدت مع ثلاث استشاريين متخصصين من الاردن ومقدونيا لصياغة قاعدة بيانات "تصنيف الأعضاء" ومستند "أفضل الممارسات"، ومستند "ميزات الإستشارات الإدارية" مشيرة إلى أن هذه المستندات تندرج ضمن مشروعها الرامي لتطوير القطاع.
ويهدف المشروع الذي تقدر قيمته بنحو 107 ألف دينار (ما يعادل 117 ألف يورو) وتم تمويله من الإتحاد الأوروبي بالتعاون مع المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الإقتصادية، إلى تنمية موارد قطاع الاستشارات والتدريب الاداري وتعزيز فرص تصدير خدماته إلى الأسواق العربية.
وقال رئيس الهيئة الإدارية لجمعية المستشاريين والمدربين الإداريين في الأردن الدكتور حمدالله مبارك: "تواصل الجمعية والمستشارون الذين تم التعاقد معهم مؤخرا مهام تنفيذ مشروع تطوير القطاع وفق الجدول الزمني المحدد"، مؤكدا على أهمية هذه المستندات في ضبط العلاقة بين طرفي المعادلة ودورها في حماية مصالح العملاء من جهة ومصالح الكفاءات المتخصصة القادرة على خدمتها من جهة ثانية.
وأوضح الدكتور حمدالله أن "تصنيف الأعضاء" يهدف إلى بناء قاعدة بيانات مصنفة تشمل المستشارين من أعضاء الجمعية وغير الأعضاء، الشركات والافراد تباعا لتخصصاتهم وسنوات الخبرة التي يملكونها. كما يهدف المستند الثاني "أفضل الممارسات" إلى تحديد المعايير المهنية الناظمة للعاملين في مهنتي المستشار والمدرب الإداري. في حين يهدف المستند الثالث والأخير إلى مساعدة العملاء على تقييم أداء وخبرة المستشار.
وأضاف الدكتور حمدالله "ستكون هذه المستندات بالنسبة للشركات والمؤسسات المنتفعة من الخدمات الإستشارية بمثابة مرجعية على درجة عالية من المهنية والشفافية تستطيع من خلالها تقييم أداء وخبرة الجهات الإستشارية ومعرفة قدراتها قبل التعاقد معها، بعيداً عن الضبابية والعشوائية في الإختيار".
من جانبها، أكدت ريما ناصر، المدير التنفيذي لجمعية المستشارين والمدربين الإداريين في الأردن على ضرورة تكثيف حملات التوعية لتعريف الشركات والمؤسسات بدور قطاع الاستشارات والتدريب الإداري في تنمية مختلف القطاعات، قائلة "لا شك بأن الإدارة المؤهلة والمدربة يمكنها تجاوز الازمات بسهولة وقيادة منشآتها بسلاسة إلى الأسواق المحلية والعربية.. وهنا يأتي دور الاستشارات والتدريب الاداري".
وأضافت ناصر "يتضمن المشروع حملات تثقيفية في الأردن وبعض الدول العربية تدعمها حملة إعلامية هدفها رفع سوية الشركات بدور الإستشارات والتدريب الإداري في تطوير منظومة العمل على المستوى الداخلي والخارجي. إضافة إلى ورش عمل متخصصة وبعثات تجارية نتوقع لها أن تساعد في تصدير خدمات هذا القطاع إلى دول المنطقة".
وتجدر الإشارة أن الدخل السنوي لسوق الإستشارات الإدارية والمالية والتدريب وحلول الأعمال في الأردن يقدر بنحو 220 مليوندولار، في حين تحتفظ الأسواق الخليجية بالحصة الأكبر من الكعكة العربية، رغم تواضعها مقارنة مع السوق العالمية التي يزيد دخلها السنوي عن 250 مليار دولار.